ضرورة تصعيد الرفض المحلي والدولي لإسقاط خطة الضم..!
بقلم د. عبدالرحيم جاموس
لابد من تصاعد وتيرة التعبير، العملي والفعلي الرسمي والشعبي القانوني و السياسي، عن الرفض المطلق لخطة( الضم الأمريكية الاسرائيلية ) للأراضي الفلسطينية محليا وعربيا ودوليا ، حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن دعمها وتبنيها لها كما نصت عليها في صفقة القرن الامريكية ، التي جاءت مطابقة وترجمة لإستراتيجية الكيان الصهيوني المستهدف تنفيذها بهذا الشان منذ وقع الإحتلال للأراضي الفلسطينية في العام1967م ، التي اعتمدت و سارت وفق تصورات محددة، وخطط دقيقة ومدروسة، واستخدمت آليات متعدد لتنفيذها ، بدءا من اعتبار مناطق واسعة و شاسعة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية ، كمناطق عسكرية يحذر استخدامها او الوصول اليها من قبل اصحابها ومن قبل سكان تلك الاراضي والمناطق ، الى السيطرة الكاملة على معظم قمم الجبال ونشر البؤر الإستيطانية عليها وتوسعها ، لتمتد وتشكل عوازل سكانية وامنية وعسكرية تفصل بين مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية ، الى وضع اليد على الكثير من المناطق الاثرية والمقامات الدينية المنتشرة في فلسطين .
حيث غطى الإستيطان وسياسة وضع اليد على مساحات شاسعة من اراضي الضفة الغربية اضافة الى ما اقتطعه جدار الفصل العنصرى من اراضي حال دون وصول اصحابها اليها ودون الإنتفاع بها .
تأتي خطة الضم الحالية للاراضي الفلسطينية في الأغوار والبحر الميت تتويجا لهذة الإستراتيجية الصهيونية في تنفيذ سياسة مصادرة وضم اراضي الضفة الغربية ، للحيلولة دون السماح بإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967م ، التي تتصدر استراتيجية وخطة الضم الصهيونية ،التي إشتملت عليها صفقة القرن الأمريكية .
إن خطة الضم هذه تتعارض مع الشرعية الدولية وقراراتها ومع قواعد القانون الدولي وتعمل على تدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية والوصول بالصراع الى تسوية سياسية ممكنة و تكفل ارساء قواعد الأمن والسلام في فلسطين وفي المنطقة ، إنها تعيد تأجيج الصراع الى النقطة الصفرية مع ما سيرافقها من مقاومة وعنف وفوضى لن تقتصر على جغرافيا فلسطين و المنطقة وإنما تمثل تهديدا للسلم والأمن بشكل عام.
لابد من تصاعد موجة الإحتجاج و الرفض والمقاومة لخطة الضم شعبيا ورسميا ،محليا وعربيا ودوليا ، حتى يدرك قادة الكيان الصهيوني ومعة الإدارة الامريكية ضرورة التراجع والتخلي الكلي عنها والإحتكام لقواعد القانون والشرعية الدولية في السعي الى إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، من هنا يجب على الجميع ادراك حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لهذة الخطة ، وماذا يعني وقف العمل بالإتفاقات المسبقة والتحلل من التزاماتها ، وما سيترتب على ذلك من اوضاع واجراءات تمس بكل الاطراف .
لذا تبذل الديبلوماسية الفلسطينية جهودا مكثفة ومتواصلة بقيادة الرئيس ابومازن ومعه قيادة م.ت.ف وامانة سرها، والسلطة الفلسطينية وسفاراتها والجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم والكتاب والمفكرين الفلسطينيين كل في مجاله، لصنع جبهة عالمية معارضة واسعة وفاعلة رسمية وشعبية( فلسطينية وعربية ودولية )لمواجهة صفقة القرن وخطة الضم ، قد أعرب مسؤولون كثر عرب و دوليون عن قلقهم، تجاه الخطط الاسرائبلية ورفضهم لضم اجزاء من الضفة الغربية، وأكدوا تعارضها مع والشرعية الدولية والقواعد الاساسية المعترف بها للتسوية ، التي تتضمّنها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
إن رد الفعل العربي والدولي المناسب، سوف يرتكز الى قاعدة اساسية تتمثل في رد الفعل الفلسطيني الثابت والموحد رسميا وشعبيا، الرافض رفضا قاطعا لخطة الضم وصفقة القرن ،فلا مجال لشق وحدة الصف الفلسطيني ومواصلة مواقف التخذيل والتشكيك بل حتى التهريج السياسي من قبل البعض ، لم تعد المرحلة وتحدياتها تحتمل تلك المهاترات الداخلية (لا تتنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم ) ،لابد من تحسيد التوحد الوطني ورص الصفوف من كل الاطياف الفلسطينية ، حول موقف الرفض الثابت وخوض معركة اسقاط خطة الضم وصفقة القرن ، إن لم يحصل رد فعل فلسطيني رسمي وشعبي على الأرض في مواجهة تنفيذ خطة الضم والتصدي لها،فلا ننتظر اي رد فعل عربي اودولي مناسب وكافي لردع نتن ياهو عن تنفيذ خطته .
الرَّد يبدأ من فلسطين .. فهل نحن جاهزون للرَّد ودفع الثمن ام سنبقى ننتظر رد فعل الآخرين ..؟!
الرَّد الفلسطيني هو الذي سيرتكز عليةإرتقاء مستوى الرد العربي والدولي للمستوى المطلوب الذي سيمنحه الفاعلية في اسقاط خطة الضم ومعها صفقة القرن وردع نتنياهو وحكومته ...
لن يكون دور الآخرين بديلا عن دور الفلسطينيين...بل مكملا لدور ورد الفعل الفلسطيني ،..فوحدوا الصفوف واستعدوا للمواجهة.
د. عبدالرحيم جاموس
07/06/2020م

Pcommety@hotmail.com